دعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى القيام بمهمتين استطلاعيتين متزامنتين مؤقتتين حول تركيبة أسعار السمك و”الاختلالات” المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار.
وفي هذا السياق، وجه الفريق طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ملتمسا منه العمل على قيام اللجنة بهتين المهمتين، استنادا إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبخصوص المهمة الأولى، المرتبطة بسوق السمك، أفاد الفريق بأنه “رغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، فإن قرابة 70 في المائة من السمك يصدر إلى الخارج، بينما لا يتم تسويق إلا 30 في المائة فقط بالسوق الوطنية، أغلبها من صنف السمك الأزرق مثل السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”.
وأوضح الفريق أن المهمة ستتناول ما وصفه بـ”الاختلالات والمشاكل” التي يعرفها سوق السمك، وأسباب ارتفاع أسعاره وطنيا، مع تحديد أسباب بيع السمك بثمن باهظ رغم الإمكانيات البحرية للبلاد ومدى توفر آليات لمراقبة أسعار بيع السمك.
وبخصوص المهمة الثانية، فستدرس، وفقا لذات المصدر، “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار”، حيث تركز على “الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم الحمراء وتعدد الوسطاء”.
وإلى جانب ذلك، ستبحث المهمة الاستطلاعية “أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية، مع تتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء، والوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد”.
وتتوخى هذه المهمة الاستطلاعية الإجابة عن أسباب “استمرار أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار، والجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والأرباح التي حصلت عليها، فضلا عن آليات مراقبة أسعار بيع اللحوم، وأسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه أسعار اللحوم الحمراء والأسماك ارتفاعها بالعديد من الأسواق، رغم الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسعار، وهو ما يطرح تساؤلات واسعة حول مدى نجاعة هذه الإجراءات وفعاليتها في محاربة بعض الممارسات التي تؤدي لرفع الأثمنة، من قبيل المضاربة والاحتكار.
التعاليق (0)