ينعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025 مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التداول في جملة من المشاريع التشريعية والتنظيمية، واتخاذ قرارات تهم قطاعات مختلفة.
وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية، أولها مشروع تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، وثانيها قانون يهم حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في حين يتعلق المشروع الثالث بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، كإطار مؤسساتي جديد يُرجح أن يواكب الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
وسيواصل المجلس أشغاله بمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، بما يُفترض أن يُعزز الحوكمة داخل هذا القطاع الحيوي.
وسينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها السعودية، والتي تم توقيعها بالعاصمة الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، مرفقة بمشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على مضمون الاتفاق.
ويُرتقب أن تُختتم أشغال المجلس بدراسة عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، في سياق الدينامية التي تشهدها الإدارة العمومية من حيث هيكلة المناصب العليا وتجديد النخب الإدارية.
ومن المتوقع أن تحظى الملفات المطروحة باهتمام واسع، بالنظر إلى طبيعتها التشريعية والتنظيمية وما تطرحه من رهانات عملية في ميادين الحالة المدنية، وحماية السلامة العامة من الحيوانات الضالة، وكذا في ما يرتبط بالتعاون القضائي الدولي وقضايا التعيين في مناصب المسؤولية.
التعاليق (0)