انتقد مجموعة من المتتبعين للشأن العام المحلي بعمالة إنزكان أيت ملول ما أسموه “الاختلالات” التي شهدتها جماعة إنزكان سابقا.
وتساءل هؤلاء عن “الطريقة التي تدبر بها الجماعة شأنهم المحلي، وعن كيفية صرف أموالهم على شكل واجبات جبائية وضريبية”، خاصة بعد “إفصاح أحد المسؤولين عن الخروقات التي تهم المال العام والمداخيل اليومية بالمرابد واالأسواق..
ووعده بتطبيق القانون”.
ومن جهة أخرى، اعتبر ذات المتتبعين أن “إهدار المال العمومي كان واضحا ومقصودا خلال الفترة السابقة”، مستدلين على ذلك ببعض النماذج، منها “استخلاص الجبايات في الأسواق”، وذلك
“ضدا على ميثاق حسن التدبير الذي اعتمدته الحكومة قاعدة لتدبير المسؤولية العمومية، بهدف ترشيد المال العام وعقلنة الموارد البشرية”.
ومن جهة أخرى، أفاد هؤلاء بأن “آليات الجماعات كانت في السابق عرضة للعبث”، حيث لاحظ الجميع، وفق تعبيرهم، “كيف وظفت لقضاء مآرب شخصية لاعلاقة لها إطلاقا بالخدمات العمومية”.
وخلص هؤلاء إلى أن الوضع “يحتاج إلى مساءلة من تحملوا مسؤولية تمثيل السكان خلال الفترة السابقة، دون الوفاء بالوعود الرنانة المتداولة بين الناخبين والمنتخبين”، وفق تعبيرهم.
التعاليق (0)