يعيش قطاع الحمضيات في عدد من مناطق المملكة على وقع أزمة حقيقية تهدد استمراريته، في ظل ارتفاع غير مسبوق في ملوحة مياه الري، وهو ما دفع العديد من الفلاحين، بمن فيهم كبار المنتجين، إلى اتخاذ قرارات صعبة وصلت إلى حد اقتلاع الأشجار والتخلي عن أراضيهم.
وتعد جهة سوس ماسة واحدة من أهم أحواض إنتاج الحمضيات في المغرب، غير أنها تواجه منذ أشهر ضغوطا متزايدة بسبب ندرة الموارد المائية وتغير المناخ، ما جعل ارتفاع الملوحة يتحول من مؤشر إنذار إلى واقع يومي يهدد ما يعرف بـ“الذهب البرتقالي” للمنطقة.
وأفاد مهنيون بأن انعكاسات الوضع بدأت تظهر بوضوح على الأرض، إذ اضطر عدد من المزارعين إلى البحث عن بدائل مكلفة مثل محطات التحلية الخاصة أو التحول إلى محاصيل أقل استهلاكا للمياه، كالعنب، بينما وجد آخرون أنفسهم أمام طريق مسدود.
وفي محاولة لتدارك الأزمة، أطلقت المملكة برنامجا وطنيا طموحا لتحلية مياه البحر، تتصدره محطة أكادير–شتوكة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 275 ألف متر مكعب يوميا، يخصص نصفها لقطاع الري، مع مخطط لرفع الإنتاج إلى 400 ألف متر مكعب لتغطية حوالي 15 ألف هكتار من البساتين.
وعلى الرغم من ذلك، أكد المهنيون أن كلفة هذه المياه المحلاة تظل مرتفعة، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام صغار المنتجين الذين يفتقرون إلى الإمكانيات المالية لتحمل أعباء إضافية، منبهين إلى أن استمرار الأزمة من دون حلول مستدامة سيؤدي إلى تراجع تدريجي في المساحات المزروعة، وانخفاض ملحوظ في حجم الإنتاج.
وأكد هؤلاء أن هذه الوضعية قد تُفقد المغرب موقعه التنافسي في السوق الدولية للحمضيات، خاصة أمام دول رائدة مثل إسبانيا، ما يجعل من الضروري تسريع وتيرة التحول نحو أنماط ري أكثر كفاءة، وتقديم دعم مباشر للفلاحين الصغار.