كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن الحكومة المغربية تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة تتعلق ببناء أول محطة طاقة نووية في المملكة خلال الربع الأول من سنة 2023.
وأفادت ذات المصادر المتخصصة في أخبار الطاقة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستوقع خلال الربع الأول من 2023 عقدا لبدء دراسات الجدوى حول المشروع، بتمويل من جهة أوروبية.
المصادر نفسها أكدت أن حجم الاستثمارات في أول محطة طاقة نووية في المغرب قدر، مبدئيا، بنحو 40 مليار دولار، مشيرة إلى أنه سيتم بناء مفاعلين نوويين في موقع واحد.
وأضافت المصادر ذاتها أن شركة “روساتوم” الروسية هي الأقرب لتنفيذ المشروع، في حين سيرصد المغرب التمويلات اللازمة بعد الاستقرار على قرار الاستثمار النهائي في مشروع محطة الطاقة النووية.
يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كانت قد صرحت أمام مجلس المستشارين بأن الطاقة النووية ستوفر احتياجات المغرب من الكهرباء، مستحضرة خلاصات عدة دراسات أُجريت خلال السنوات الماضية حول تنفيذ برنامج وطني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وأكدت الوزيرة أن المملكة تتوفر على قاعدة هامة من البيانات والخبرات اللازمة للاستعداد لاتخاذ قرار وطني لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، خاصة مع وجود مخاوف من عدم كفاية مصادر الطاقة المتجددة لتأمين الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وكشفت بنعلي أن وزارتها أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن التقرير الذي تم إعداده في هذا الصدد يهتم بـ”ميادين البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي”.