أثارت المعايير التي اعتمدها المجلس الجماعي لأكادير خلال السنوات الأخيرة في توزيع منح الدعم العمومي على الجمعيات، حنق العديد من الفاعلين في المجال الجمعوي، باعتبارها معايير “غير واضحة و ارتجالية، تعتمد على صرف المنح دونما مقاربة تشاركية وحكامة جيدة”، كما وصفت ذلك رسالة عاجلة وقعتها 18 جمعية من منطقة تيكوين.
وتم توجيه الرسالة السالفة الذكر، الموقعة بتاريخ 3 فبراير الجاري، لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، صالح المالوكي، بعد الجدل العارم الذي رافق تسريب وثيقة مشروع توزيع منح الجمعيات، والتي تم التداول بشأنها من طرف لجنة الشؤون الثقافية، قصد عرضها على أنظار أعضاء المجلس الجماعي في دورة فبراير 2021 للمصادقة النهائية.
وكشفت هذه الوثيقة، موضوع الجدل، عن ما أسمته جمعيات تيكيوين ب” العبث في تدبير ملف الدعم العمومي للجمعيات، وانعدام العدالة المجالية في توزيع المنح”، مضيفة أن “الفضاءات الثقافية بتيكوين تعيش وضعا كارثيا، يستوجب التدخل من أجل إصلاحها وتهيئتها، بما يليق بمتطلبات الفئة الشابة التي ترتادها”.
ولكل هذه الأسباب، طالبت الجمعيات الموقعة على الرسالة ب”تأجيل النظر في توزيع المنح السنوية حتى دورة أخرى غير دورة فبراير الجاري، والرفع من رصيد الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بتكوين، فضلا عن توضيح المعايير المعتمدة في عملية توزيع المنح، مع إنصاف الجمعيات المتضررة.
واحتل أيضا تأهيل الفضاءات الثقافية والرقي بها لمصاف الجيل الجديد، وإحداث أخرى تليق بمستوى الدينامية الثقافية والمدنية بتيكيوين، حيزا مهما ضمن مطالب الجمعيات الموقعة على الرسالة، والتي تشتكي منذ فترة طويلة من “ضعف التواصل بين المجلس والمجتمع المدني، و الذي لم يتجاوز اللقاءين خلال ست سنوات”.
يذكر أن الجمعيات بمنطقة تيكيوين لوحت عبر رسالتها التي وجهت نسخة منها أيضا لوالي جهة سوس ماسة باتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية ومراسلة جميع المؤسسات المعنية والوصية لرفع ما أسمته “حيفا وجورا” في حقها، وذلك في الوقت الذي ترفض فيه المصالح الجماعية المكلفة بالشؤون الثقافية الإدلاء بأي توضيح بخصوص هذا الموضوع.