ازداد السيد هشام بلاوي في سلا عام 1977، وشاءت الأقدار أن يشهد يوم الاثنين تتويج مسيرته المهنية المتميزة بتعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة.
يُعد السيد بلاوي قامة علمية وقانونية، فهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال عام 2013. وقد سبق ذلك حصوله على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق من الجامعة ذاتها عام 2005.
تقلد السيد بلاوي العديد من المناصب القيادية والإدارية الهامة، حيث شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة بين عامي 2017 و2018، ليتم تعيينه بعد ذلك كاتباً عاماً برئاسة النيابة العامة ابتداءً من عام 2018.
وفي عام 2021، عُين عضواً بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، كما كان عضواً في لجنة الأرشيف القضائي عام 2022، ورئيساً للجنة المخالفات الضريبية عام 2023.
بدأ السيد بلاوي مساره المهني بعد التحاقه بالمعهد العالي للقضاء عام 2001، حيث عمل مكلفاً بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عام 2003، ثم نائباً لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، قبل أن ينتقل للعمل قاضياً ملحقاً بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، حيث كُلف بالسجل العدلي الوطني.
وفي الفترة ما بين عامي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، ليتم تعيينه لاحقاً رئيساً لديوان وزير العدل والحريات عام 2014، ثم رئيساً لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية نفسها.
إلى جانب مسيرته المهنية والقضائية الحافلة، كان السيد بلاوي أستاذاً زائراً بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذاً بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى كونه خبيراً في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – خلال الفترة 2009-2010.
إن هذا التعيين الرفيع للسيد هشام بلاوي يعكس الثقة الملكية السامية في كفاءته وخبرته الطويلة في المجال القضائي، ويُعد تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة وحافلة بالإنجازات.