أثار مشروع قانون جديد للحكومة المغربية جدلاً واسعاً بعد اقتراحه تعديلات جوهرية على أسعار الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، في إطار إصلاح منظومة الجبايات المحلية وتعزيز العدالة الضريبية بين الجماعات الترابية.
وجاءت التعديلات ضمن مشروع قانون رقم 14.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات، حيث ركز على إعادة تحديد أثمنة الرسم العقاري حسب مستوى تجهيز المناطق. وبموجب المشروع، تقرر تحديد الرسم على الأراضي في المناطق المجهزة بالكامل بين 15 و30 درهماً للمتر المربع، بينما يتراوح في المناطق ذات التجهيز المتوسط ما بين 5 و15 درهماً، في حين حُدد بين 0.5 و2 درهم للمتر في المناطق ضعيفة التجهيز.
وسلّم المشروع لرؤساء الجماعات الترابية صلاحية تحديد تصنيف المناطق حسب درجة تجهيزها، مع ضرورة تأشير العامل على القرار، وهو ما أثار ملاحظات لدى بعض النواب الذين طالبوا بإشراك المجالس الجماعية في عملية التصنيف لضمان الشفافية وعدم تفرد الرئيس بالقرار.
وإلى جانب تغيير أسعار الرسم العقاري، حمل المشروع بنوداً إضافية منها نقل اختصاص تحصيل بعض الرسوم، مثل رسم السكن والخدمات الجماعية، إلى المديرية العامة للضرائب، في خطوة تروم تعزيز نجاعة التحصيل وتخفيف الضغط على الجماعات التي تفتقر إلى الموارد البشرية الكافية.
ورغم تأكيد وزارة الداخلية أن هذه التعديلات تُشكل مرحلة انتقالية نحو نظام جبائي جهوي أكثر عدالة وفعالية، عبّر عدد من النواب عن مخاوفهم من تأثير هذه الزيادات على المواطنين في ظل تفاوت تجهيز المناطق وصعوبة تقييم وضعية الأراضي بدقة.
ويُرتقب أن تواصل الحكومة مناقشة المشروع داخل البرلمان، وسط ترقب لمزيد من التوضيحات حول كيفية تنزيل هذه الأسعار الجديدة بشكل عادل وشفاف بين مختلف الجهات.