تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب لإشهار ملتمس الرقابة في وجه حكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، وذلك احتجاجا على رفض الجهاز التنفيذي تشكيل لجنة تحقيق بشأن فضيحة دعم استيراد اللحوم الحمراء.
وستشرع أحزاب المعارضة، وهي حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، في هذه المسطرة من خلال جمع توقيعات النواب، وذلك بعد تقديم الطلب إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عبر إحدى الكتل البرلمانية الأربعة.
ويأتي لجوء المعارضة إلى هذه الآلية بعد فشلها في الحصول على موافقة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول فضيحة دعم استيراد اللحوم الحمراء، وهي العملية التي اعتبرت مصادر عدة أنها تسببت في خسائر بمليارات الدراهم من ميزانية الدولة، دون أن تحقق هدفها المعلن، وهو استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق.
ويرتقب أن تشهد قبة البرلمان سجالات حادة بين المعارضة والوزراء المعنيين بالقطاع، خاصة أن الدعم العمومي وجه لمستوردين محددين دون مراقبة صارمة، مما جعل أسعار اللحوم تستمر في الارتفاع، رغم إغراق السوق باللحوم المستوردة.
وتنص المادة 269 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن ملتمس الرقابة يودع لدى رئيس المجلس، في شكل مذكرة مفصلة يسلمها إليه أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
وتنص المادة ذاتها على أن الرئيس يأمر بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني.
وطبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على أن لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس، في حين يشرع في مناقشته بالاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته، ثم الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها.
التعاليق (0)