تفكيك شبكة للنصب بطلها إمام وأستاذ وصاحب وكالة

agadir24 – أكادير24

تتواصل التحريات الأمنية المكثفة لتفكيك شبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال على مواطنين مغاربة، من خلال عقود عمل وهمية بالخارج وتأشيرات للحج والعمرة، وهي القضية التي سبق وأوقف على ذمتها شخصان.

وفي مستجدات الموضوع، ذكرت مصادر متطابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وبتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أحالت شخصين إضافيين على السجن المحلي لورزازات، الليلة الماضية.

وأوضحت ذات المصادر أن أحد الموقوفين ينحدر من مدينة طنجة، وهو إمام مسجد يعتبر الوسيط الرئيسي لصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، حيث كان يتلقى عمولات مالية مهمة مقابل كل ضحية يتوسط له، وبلغ عدد الأشخاص الذين توسط لهم أكثر من 20 شخصا.

وبخصوص الموقوف الثاني، والذي ينحدر من مدينة مراكش، فقد ذكرت المصادر أنه توسط بدوره لأكثر من 21 شخصا، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية جد مهمة من العمليات غير القانونية التي انخرط فيها.

وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن الموقوفين كانا يتوسطان للضحايا من أجل الحصول على تأشيرات الحج والعمرة وعقود عمل بالخارج، مبالغ مالية مضاعفة على تلك التي يطلبها صاحب الوكالة السياحية، أي ما بين 130 ألف درهم و160 ألف درهم.

هذا، ويعد صاحب الوكالة السياحية، الموقوف سابقا، المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، إذ كان يعد الضحايا بتسهيل هجرتهم أو منحهم تأشيرات دينية “حج وعمرة” من نوع “المجاملة”، ليتضح لاحقا أنهم سقطوا ضحية عملية نصب محكمة.

وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد توصلت التحقيقات الأولية إلى أن عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم حتى الآن يفوق عشرة أشخاص، من ضمنهم أسر وأفراد تعرضوا للاحتيال بمبالغ مالية متفاوتة، وصلت في إحدى الحالات إلى أكثر من 36 مليون سنتيم.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت، في وقت سابق، شخصين على علاقة بهذه القضية، أحدهما أستاذ ينحدر من مدينة تنغير، والآخر صاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، للاشتباه بتورطهما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج، أو تسهيلات للحصول على تأشيرات الحج والعمرة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتواصل مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات أبحاثها وتحرياتها الميدانية والتقنية من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يشتبه بامتداد أنشطتها إلى مدن أخرى في المملكة.