شهد القصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 12 ماي 2025، انعقاد مجلس وزاري هام ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث تم خلاله المصادقة على مشاريع استراتيجية تهم مختلف القطاعات الحيوية في المملكة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة.
في بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك عن الوضع الفلاحي والمائي في البلاد، وأصدر توجيهات سامية لضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، وتدبير الدعم بكل شفافية وموضوعية. كما أكد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية، مشيرا إلى نسبة ملء السدود التي بلغت 40.3%.
على الصعيد التشريعي، صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، وملاءمتها مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة الملكية، وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم.
في مجال الدبلوماسية، صادق المجلس على إحدى عشرة اتفاقية دولية، تهم مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل واللوجستيك، والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين. وتجدر الإشارة إلى أن ست من هذه الاتفاقيات تم توقيعها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد واضح على السيادة المغربية الكاملة على الصحراء المغربية.
كما شملت التعيينات في المناصب العليا عدداً من الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة، وسفراء جدد للمغرب في عدد من الدول الصديقة، ومديرين عامين لمؤسسات استراتيجية مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، إضافة إلى تعيين مدير عام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومدير عام لوكالة التنمية الرقمية.
ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.