انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته “تدهورا” في أوضاع التعليم العالي بالمغرب، وذلك في ظل الاستعداد لتمرير مشروع القانون 59.24، والذي قالت أنه “يرسخ الخوصصة ويفتح الباب أمام تسليع الجامعة”.
وفي بيان لها حول الموضوع، عبرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء مساعي تمرير مشروع قانون التعليم العالي، وما يتضمنه من توجهات وصفتها بـ”الخطيرة”، من قبيل ترسيخ الخوصصة، وتحويل التعليم إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق، وضرب مبدأ مجانية التعليم، وتهميش البعد الاجتماعي في الولوج إلى التعليم العالي، إضافة إلى تقليص استقلالية الجامعة.
وجددت أكبر جمعية حقوقية في المغرب رفضها لمضامين المشروع، مطالبة بسحبه الفوري، مع ضرورة الإشراك الفعلي والجاد لجميع المعنيين بقطاع التعليم العالي، من طلبة وأساتذة وإداريين، في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع.
وشددت الهيئة على أن التعليم العالي حق للجميع دون تمييز أو إقصاء، مذكّرة بأن التنمية والتقدم لن يتحققا بدون تعليم ديمقراطي مجاني يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي، ويوفر للطلبة تكوينا معرفيا وعلميا بجودة عالية.
وفي سياق آخر، سلطت الجمعية الضوء على اتساع الفوارق الاجتماعية داخل الجامعة، وضعف ورداءة البنية التحتية والخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، بما في ذلك هزالة المنح الجامعية، وغياب النقل الجامعي، والاكتظاظ المهول في الأحياء الجامعية.
ودعت الجمعية إلى ضرورة وقف الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطلبة، والاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية، إلى جانب توفير الأحياء والمطاعم الجامعية والبنيات التحتية الأساسية بما يتناسب مع العدد الحالي للطلبة ويضمن لهم متابعة دراستهم في ظروف لائقة.