أفاد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم سجل خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 نونبر 2025 تحسنا ملحوظا، بعدما ارتفع بنسبة 0,4 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الرئيسية، أنه لم ينجز أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، في إشارة إلى توازن نسبي في حاجيات العملات لدى البنوك.
وبخصوص الاحتياطات الدولية، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 432,3 مليار درهم إلى غاية 14 نونبر 2025، مسجلة ارتفاعا طفيفا قدره 0,1 في المائة خلال أسبوع واحد، وزيادة قوية بنسبة 19,3 في المائة على أساس سنوي، ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية وتمويل الواردات.
وعلى مستوى السيولة، وصل إجمالي تدخلات بنك المغرب إلى 143,7 مليار درهم خلال الأسبوع ذاته، توزعت بين 68,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و42,1 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و32,9 مليار درهم في شكل قروض مضمونة لفائدة المؤسسات البنكية.
وبالنسبة لسوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 3,4 مليار درهم، فيما استقر معدل الفائدة بين البنوك في حدود 2,25 في المائة في المتوسط، منسجما مع توجهات السياسة النقدية لبنك المغرب.
أما في ما يتعلق بطلبات العروض، فقد ضخ البنك المركزي ما مجموعه 69,6 مليار درهم من السيولة بتاريخ 19 نونبر، عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام تستحق في 20 نونبر، بهدف تلبية حاجيات البنوك وضمان حسن سير المعاملات المالية.
وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، عرف مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 2,5 في المائة خلال الأسبوع، ليقلص بذلك أداءه الإيجابي منذ بداية السنة إلى 23,2 في المائة. وشمل الانخفاض عددا من القطاعات الرئيسية، من بينها قطاع “البناء ومواد البناء” الذي تراجع بنسبة 3,3 في المائة، وقطاع “البنوك” بنسبة 1,3 في المائة، و”الصحة” بـ5,8 في المائة، و”المعادن” بـ4,6 في المائة، و”خدمات النقل” بـ2,1 في المائة.
أما حجم المبادلات الإجمالي في البورصة، فسجل تراجعا من 1,3 مليار درهم خلال الأسبوع السابق إلى حوالي 680,9 مليون درهم، وأنجزت أغلب هذه المعاملات على مستوى السوق المركزية للأسهم، في مؤشر على انخفاض وتيرة التداولات بسوق الرساميل خلال هذه الفترة.