حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لخدمات نفسية يقدمها أشخاص دون أي تكوين أكاديمي أو تأهيل مهني معترف به.
وأوضح المرصد أن هذه الإعلانات تروج لما يشبه “عيادات نفسية وهمية”، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المستهلك المغربي، لا سيما الفئات الهشة التي تبحث عن دعم نفسي عاجل.
وأكد المرصد أن عددا من هؤلاء “الممارسين” يعتمدون على دورات قصيرة أو غير معترف بها، ويستغلون هشاشة الحالة النفسية لدى المواطن، فيما يقدم آخرون استشارات عن بعد عبر الواتساب من دون أي إشراف علمي أو مرجعية مهنية.
ونبه ذات المصدر إلى أن الخطير في الأمر هو تعامل بعض هؤلاء الأشخاص مع حالات تستوجب تكوينا جامعيا متخصصا وخبرة مهنية ورخصة قانونية، فضلا عن تقديمهم “وصفات” أو نصائح قد تكون مضرة وتشكل خطرا على السلامة الجسدية والمعنوية للزبائن.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن القانون 08-28 المتعلق بمزاولة مهنة الأخصائي النفسي والمهن القريبة منها، إلى جانب مقتضيات القانون الجنائي وقانون حماية المستهلك 08-31، تجرم كل ممارسة مهنية بدون ترخيص، خاصة إذا كانت قد تلحق ضررا بالصحة أو تتضمن انتحالا لصفة مهنية دون احترام شروط حماية المستهلك.
وبناء على ذلك، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المختصة حول هذه “العيادات الوهمية”، وإغلاق كل نشاط يشكل خطرا على سلامة المستهلك، مع تشديد المراقبة على الإعلانات المتداولة عبر الوسائط الرقمية المتعلقة بخدمات العلاج النفسي.
وإلى جانب ذلك، طالب المرصد بإحداث سجل وطني خاص بالأخصائيين النفسيين المرخص لهم، لتسهيل عملية التحقق من أهلية أي ممارس، إضافة إلى إطلاق حملات توعية تحذر المواطنين من اللجوء إلى خدمات غير المؤهلين.