يستعد مجلس الحكومة المغربي للمصادقة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى مراجعة وتحديد التعويضات المالية عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، وذلك في أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية. هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، يهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لهذه التعويضات وتحفيز الأطر التربوية بناءً على مهامها ومستوى تكوينها.
تفاصيل التعويضات الجديدة
وفقًا للمشروع، تم تحديد قيمة التعويضات كالتالي:
91 درهمًا للساعة: لأطر التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، بالإضافة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين في المؤسسات الإعدادية.
156 درهمًا للساعة: لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين في مؤسساتهم الأصلية.
195 درهمًا للساعة: للأساتذة المبرزين في مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
234 درهمًا للساعة: للأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحفيز عادل لأطر هيئة التدريس، مما يعكس تقدير الوزارة للجهود المبذولة في مختلف مستويات التعليم.
