تعتري مخاوف الإقصاء من الحوار الاجتماعي المهندسين المغاربة، الذين عقدوا مؤخرا اجتماعا خلص إلى تصعيد احتجاجاتهم بخوض وقفة أمام البرلمان يوم 25 أبريل الجاري، وسط تحذيرات من “هجرة جماعية نحو الخارج”.
وجاء ضمن خلاصات اجتماع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، المنعقد ليلة الخميس الماضي، وجود تجاهل وإقصاء للملف المطلبي لهذه الفئة منذ بداية الحوار الاجتماعي الحالي، بعدما كانوا يعولون على هاته المحطة للتداول حول النظام الأساسي والرفع من أجور المهندسين في القطاع العام.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وهدد فيه الاتحاد بتسطير برنامج نضالي في حالة عدم تلبية مطالب المهندسين وفتح حوار معهم من قبل الوزارة المنتدبة المكلف بالميزانية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الحسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن “الحوار الاجتماعي يقترب من بلوغ نهايته ولا وجود لحديث حول الملف المطلبي للمهندسين”، مضيفا أن هذا الأمر “دفع هؤلاء إلى عقد اجتماع للتعبير عن قلقهم إزاء استمرار غياب الحوار لما يزيد عن سنة ونصف”.
وأوضح الموخي أن “هذه الفئة تلقت وعودا سابقة حول معالجة ملفها المطلبي بعد الانتهاء من ملفي موظفي التعليم والصحة، غير أنها تفاجأت بعدم دعوتها للحوار الاجتماعي الحالي”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية للحوار إلى حدود الساعة دفع المهندسين للتصعيد بخوض وقفة احتجاجية الخميس المقبل أمام البرلمان، مشيرا إلى أن الخطوات التي تبناها هؤلاء سابقا “لم تعد كافية لإقناع الوزارة الوصية بتلبية مطالبهم”.
ونبه الفاعل النقابي إلى أن “غياب حوار حول مطالب المهندسين سيدفعهم للهجرة نحو الخارج”، مشيرا إلى أن “الملف المطلبي تم تقديمه سنة 2022 لرئاسة الحكومة حول ضرورة إقرار نظام أساسي جديد، يشمل مراجعة مرسوم سنة 2011 وإدخال تعديلات عليه”.
وتجدر الإشارة إلى أن مطالب المهندسين المغاربة بالقطاع العام تشمل إقرار نظام أساسي جديد والرفع من الأجور وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية، بحسب الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.