تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإطلاق عملية الحركة الانتقالية لسنة 2026، والموجهة خصيصاً لأطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتنظيم الموارد البشرية وضمان الاستقرار المهني للأطر الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة تسيير المؤسسات التعليمية العمومية.
وقد كشفت المذكرة الوزارية الصادرة عن الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، أن المشاركة مفتوحة في وجه المتصرفين التربويين، وكذا الأطر غير المنتمين لهذا الإطار ممن يمارسون مهام الإدارة بصفة فعلية. ويشترط للراغبين في الانتقال بسلك التعليم الابتدائي، من مدراء ومديرات، قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في منصبهم الحالي كشرط أساسي لقبول الطلب.
هذا الشرط الزمني يمتد ليشمل أيضاً أطر الإدارة بسلك من التعليم الثانوي الإعدادي، حيث يحق للمديرين والحراس العامين للخارجية والداخلية المشاركة وفق نفس المعايير. أما في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، فقد فتحت المذكرة الباب لمديري الثانويات (بما فيها المحتضنة لأقسام التحضيرية أو تقني العالي)، والنظار، ومديري الدراسة، ورؤساء الأشغال بالثانويات التقنية، شريطة استيفاء سنتين من الأقدمية في المنصب.
أما بخصوص الجانب الإجرائي، فقد شددت الوزارة على ضرورة اعتماد الرقمنة؛ حيث يتعين على المترشحين والمترشحات مسك معطياتهم والمصادقة على طلباتهم مباشرة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية. وبعد المصادقة الرقمية، يتوجب طبع الطلب وإرساله عبر السلم الإداري إلى المديرية الإقليمية المعنية.
وختاماً، حددت الوزارة الفترة ما بين 23 و26 مارس 2026 كموعد نهائي لإتمام هذه الإجراءات، مؤكدة على أهمية الالتزام بالآجال القانونية لضمان حسن سير المرفق التربوي بجميع مستوياته.
التعاليق (0)