ينعقدُ نهايةَ الأسبوع مجلسٌ وزاريٌّ برئاسة الملك محمد السادس للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو الأخير في ولاية الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش قبل سنة من الاستحقاقات التشريعية. ويأتي الاجتماع المرتقب بعدما لم ينعقد المجلس الحكومي الأسبوعي، بالنظر إلى ارتباط جدول أعماله بالمجلس الوزاري، إذ يشترط الفصل 49 من الدستور عرض التوجهات العامة لمشروع القانون المالي على أنظار المجلس الوزاري قبل المصادقة الحكومية.
ويُنتظر أن يرسم مشروع قانون مالية 2026 الخطوط العريضة لما تبقّى من عمر الحكومة، مع تقديم إجابات ملموسة على تحديات اجتماعية متصاعدة تتعلق بدعم القدرة الشرائية واستكمال ورش الدولة الاجتماعية (تعميم التغطية الصحية وتفعيل الدعم المباشر) وإصلاح التعليم وتأهيل البنيات الصحية. وتأتي هذه الأولويات على وقع احتجاجات شبابية رفعت مطالب ملحّة في الصحة والتعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية، ما يضع المشروع أمام اختبار الاستجابة لمطالب الشارع واستعادة الثقة في العمل المؤسساتي.
وتوازيًا مع ذلك، تحضر التوجيهات الملكية في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الداعية إلى إنصاف المناطق الجبلية وتثمين السواحل ضمن مقاربة تنموية مستدامة، وإلى توسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات والحد من آثار التوسع الحضري. ومن المرتقب أن يُترجم المجلس الوزاري هذه الأولويات إلى اختيارات مالية وبرامج قابلة للتنفيذ، تعزّز كفاءة الإنفاق وربط المسؤولية بالمحاسبة.