صادق مجلس النواب، خلال قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين، حيث حظي النص بموافقة 45 نائبا مقابل معارضة 20 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع.
وجاءت المصادقة عقب اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الذي قدم توضيحات حول المسار التشريعي للنص والتعديلات التي خضع لها.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع عدد مهم من المقترحات البرلمانية، إذ تم قبول 57 تعديلا بمجلس المستشارين و76 تعديلا بمجلس النواب، مشيرا إلى أن أغلب هذه التعديلات همت تحسين الصياغة القانونية وتدارك بعض الملاحظات اللغوية، إلى جانب تعزيز مضامين عدد من المواد.
وأضاف برادة أن التعديلات شملت أيضا إدراج فقرات وعبارات جديدة تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، بهدف تدعيم بعض المواد، فضلا عن اعتماد صيغ تراعي الخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يروم وضع إطار منظم للتعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، اعتمادا على رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وفي هذا السياق، شدد برادة على أن النص التشريعي يسعى إلى إرساء أسس مدرسة مغربية جديدة، سواء في وظائفها أو غاياتها أو نموذجها التربوي، مبرزا أن المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات جزئية على المنظومة الحالية، بل يؤسس لما وصفه بكونه “تعاقدا جديدا بين الأمة ومدرستها”.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذا التعاقد يجعل من التربية مشروعا مجتمعيا مشتركا، ومنفعة عامة تهدف إلى ضمان مدرسة جيدة ومنصفة للجميع، بما يضع المتعلم وتنميته في صلب الاهتمام.