صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين 08 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في محطة تشريعية جديدة تروم تأطير عمل المنظومة التعليمية خلال السنوات المقبلة وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب. وحظي المشروع بموافقة 90 نائبا مقابل معارضة 38، خلال جلسة تشريعية خُصصت لمناقشة النص والتصويت عليه.
ويؤكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن المشروع يهدف إلى إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تؤهل الرأسمال البشري، وترتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة من جهة أخرى، مع الحرص على جعل التعليم أساساً للارتقاء الفردي والجماعي. ويشير إلى أن النص يأتي في سياق تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعهّد بها المغرب في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف المشروع، وفق المعطيات المقدمة أمام مجلس النواب، إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المرتبط بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، في انسجام مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يقتضيه ذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية لبلوغ أهداف إصلاح المنظومة، خاصة ما يتصل بتعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات ومحاربة الهدر المدرسي.
ويشير الوزير إلى أنه تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية، من خلال إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة، مع استحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمتها دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، إلى جانب الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي وضعت المدرسة في صلب مشروع تنموي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويأتي اعتماد هذا النص، بحسب المسؤول الحكومي، لتوفير إطار قانوني منسجم وواضح للتعليم المدرسي بمختلف مكوناته، العمومي والخصوصي، ولمواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة، سواء على مستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة في التربية والتكوين، أو على مستوى تنويع عروض التعليم ومسالكه، بما يضمن استدامة الإصلاح ويُيسّر تتبّع تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال وتقييم آثارها على المتعلمين والمجتمع.