عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 فبراير 2026، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية وتعزيز حكامة القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
تحديث الإطار القانوني لتقييم جودة التعليم العالي
في مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 68.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع في سياق تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بتقييم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحسين جودة التكوين والبحث وملاءمة المعايير الوطنية مع الممارسات الدولية المعتمدة. كما ينص المشروع على تدقيق مهام الوكالة وتوسيع اختصاصاتها، إضافة إلى تغيير تسميتها لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، بما يعكس دورها الجديد وتوجهاتها المستقبلية.
تعزيز خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف هذا النص إلى إرساء منظومة متكاملة للتوجيه التربوي، من خلال تحديد مهام وآليات خدمات التوجيه والإرشاد، وتوضيح الفئات المستفيدة منها، إلى جانب إدماج مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المتعلمين، خاصة الذين يوجدون في وضعية إعاقة أو في ظروف صعبة، مع تعزيز مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم كعنصر أساسي في مساره الدراسي والمهني.
تعديلات جديدة على قواعد شركات المساهمة
وفي المجال الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.95 الخاص بشركات المساهمة، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة.
ويركز هذا التعديل على تعزيز الشفافية في عمليات الزيادة في رأس المال، من خلال إدراج شروط تحديد سعر الإصدار ضمن المعلومات الإلزامية التي يتعين أن يتضمنها تقرير مراقب الحسابات، مع إلزام هذا الأخير بإبداء رأيه بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في تحديد سعر الإصدار.
اطلاع على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المغرب والأردن
وفي إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المغرب والأردن، والتي تم توقيعها بالعاصمة الأردنية عمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 011.26 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون القضائي وتسهيل نقل المحكوم عليهم لقضاء العقوبات في بلدانهم الأصلية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدة مؤسسات
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:
- عثمان كتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، التابع للمندوبية السامية للتخطيط.
- المصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
- عبد الصمد مطيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
- كنزة أبو رمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.