ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، مراسيم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة تنفيذًا لبنود الاتفاقية الإطار الخاصة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة في 13 فبراير 2025، وذلك بحضور مسؤولي مؤسسات عمومية وشركاء مهنيين.
اتفاقية لتسريع التحول الرقمي بـ36 مليون درهم
تم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، بهدف تسريع تنزيل عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف عبر إنجاز خدمات رقمية لفائدة القطاع.
ويشمل هذا الورش إرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وباقي البنيات التابعة للقطاع، بما يعزز تحديث أساليب التدبير ويرفع من جودة الخدمات.
وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 36 مليون درهم، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع وتعزيز حكامته، مع تقريب الخدمات من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.
شراكة لتسويق المنتوجات بالخارج
كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة SMAP EVENTS، تروم تأمين تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، وفتح آفاق جديدة للترويج لدى زوار المعارض، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وفرنسا، إلى جانب المنعشين العقاريين المشاركين.
ومن المرتقب تنظيم معرض ببروكسيل خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2026، وبباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026، بهدف تعزيز حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الخارجية.
عقد برنامج 2026 لدعم الهيكلة والتأهيل
وشملت المراسيم كذلك توقيع عقد برنامج خاص برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، لتمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على عدة محاور، أبرزها:
- تأطير وهيكلة الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية؛
- مواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية؛
- تعميم التغطية الصحية؛
- تحسين مستوى الإنتاج وجودته؛
- توفير المواد الأولية وتحديث أدوات الاشتغال؛
- دعم التسويق والترويج والتكوين المهني.
تعزيز دور الغرف كشريك تنموي
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تنزيل الاتفاقية الإطار الرامية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية للقطاع، سواء التنظيمية أو التأهيلية أو التسويقية، من خلال تقوية آليات التنسيق مع كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع وشركاء من القطاعين العام والخاص، ضمن منظومات تنموية مندمجة.