مع حلول فصل الصيف، يتجدد الجدل في إقليم اشتوكة آيت باها حول غياب الحراسة والإنقاذ البحري بعدد من الشواطئ، رغم ما تزخر به من مؤهلات طبيعية ساحرة تجعلها وجهة مفضلة للمصطافين.
ورغم أن الإقليم يضم شواطئ محروسة وأخرى غير محروسة، إلا أن الفئة الثانية تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار، في ظل غياب أبسط شروط السلامة، ما يجعلها نقاطا سوداء تتكرر فيها حوادث الغرق كل صيف.
ووفق فاعلين محليين، فإن شواطئ مثل الكويرب، وأيت أوسى، والخلوة، تسجل سنويا حوادث غرق متكررة، بعضها يكون مأساويا، دون تدخل فعلي أو حلول دائمة من الجهات المسؤولة.
ويؤكد المهتمون بالشأن المحلي أن غياب فرق الإنقاذ ونقص إشارات التحذير والتنظيم يرفع من منسوب الخطورة في هذه الشواطئ، حيث تكتفي بعض الجماعات بوضع لوحات منع السباحة التي لا تلقى تجاوبا يذكر من المصطافين، مما يضع أرواح المواطنين على المحك.
ويطرح هذا الواقع، بحسب هؤلاء، إشكالية ما يعرف بـ”العدالة المجالية” في توزيع خدمات الإنقاذ على شواطئ الإقليم، حيث يستفيد بعضها مثل تفنيت وسيدي الطوال من خدمات منقذين تابعين للوقاية المدنية، في حين تغيب هذه الخدمات بشواطئ أخرى.
وتبعا لذلك، دعا المتتبعون إلى إصلاح شامل لمنظومة تدبير الشواطئ بالإقليم، بدءا من تصنيفها حسب درجة الإقبال والخطورة وتعزيزها بخدمات الإنقاذ، معتبرين أن نجاح موسم الصيف في إقليم اشتوكة آيت باها لن يتحقق إلا بإرادة سياسية وميزانيات واضحة تضع سلامة المواطنين في مقدمة الأولويات.
التعاليق (0)