ينعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من الملفات ذات البعد الاقتصادي والثقافي والتشريعي، أبرزها تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون مالية 2026، وكذا إعادة هيكلة تنظيم قطاع السينما بالمغرب.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، يفتتح المجلس أشغاله بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، يتناول مدى تنفيذ مقتضيات قانون المالية الحالي، والتوجهات العامة المرتقبة ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إلى جانب عرض البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات قادمة (2026-2028)، في إطار التخطيط المالي متوسط المدى.
وسيتدارس المجلس لاحقًا خمسة مشاريع مراسيم تهم قطاعات الصحة والثقافة والإعلام، أبرزها مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم قطاع السينما، وتشمل شروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع السينمائي، واستيراد وتصدير الأفلام، إضافة إلى منح التأشيرات الثقافية والتجارية، وتحديد ضوابط استغلال القاعات السينمائية، إلى جانب تنظيم علامة “الأستوديو” وبطاقة المهني السينمائي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا دراسة اتفاقية دولية تتعلق بنقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، والموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يُصادق على هذه الاتفاقية الثنائية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعًا خاصًا لدراسة بعض مقترحات القوانين ذات الطابع الاستعجالي.
وتأتي هذه الدورة الحكومية في سياق خاص يطبع الاستعداد المبكر لبلورة مشروع قانون مالية 2026، ومراجعة البنيات التنظيمية والإجرائية لقطاع السينما بما يواكب التحولات الرقمية والثقافية، فضلًا عن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
التعاليق (0)