متضررون يطالبون والي أكادير بالتحقيق في موضوع الإستيلاء على 90 هكتارا من الأراضي وتحويلها إلى بنايات عشوائية.

طالب الشرفاء المنانييون بمنطقة تماعيت جماعة الدراركة، من الوالي الجديد لجهة سوس، بفتح تحقيق بشأن إستيلاء مجموعة من الأشخاص على 90 هكتارا من أراضيهم المملوكة لهم، وتحويلها إلى بنايات عشوائية في غياب أي مراقبة من لدن المصالح المختصة. وقال هؤلاء في إفاداتهم، أن مجموعة من المترامين تمكنوا بتواطئ مع جهات نافذة، من إستصدار أزيد من 100 شهادة إدارية للملكية واعتمادها لدى مصالح المحافظة العقارية بأكادير، موقعة على بياض تحمل تأشير القائد السابق لقيادة الدراركة وأسماء الشهود، كما تتضمن طابع مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة ذاتها والشركة المشرفة على المسح الطبوغرافي للمنطقة، غير أنها لا تتوفر على رقم تسلسلي بسجلات القيادة أو الجماعة القروية. وأكد المتضررون، انه ورغم ورود إرسالية من المفتشية العامة للإدارة الترابية رقم 3807/04 . والتي تلزم مصالح الولاية بإجراء بحث دقيق في ملف القضية، الى جانب إرسالية من الوكيل العام باستئنافية أكادير، غير أنه لم يتم التجاوب مع مطالب المتضررين، وهو ما شجع لوبي العقار في الترامي على مزيد من الأراضي باعتماد شواهد إدارية مزورة وكذا إستعمال بطائق تعريف لأشخاص غادروا الحياة، حيث تمكن بعض المترامين من بيع العشرات من الهكتارات من أملاكهم العقارية بدون سند قانوني، رغم أن بعضهم سبق وأن صدرت في حقهم عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنتين حبسا موقوف التنيفذ في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير، مع الطعن في عقد استمرار مزور صدر فيه أمر قضائي بحرقه، تفاديا لإعادة إستعماله مجددا في عميلة بيع عقارية في ملك الغير.