agadir24 – أكادير24/وكالات
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطاب رسمي ألقاه قبيل عرض عيد الباستيل، عن قرار بتسريع وتيرة زيادة ميزانية الدفاع الفرنسية، لتصل إلى 64 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2027، بدلًا من الخطة السابقة التي كانت تستهدف هذا الرقم في أفق 2030.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التهديدات العالمية، من الحرب الروسية–الأوكرانية إلى توترات الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى تصاعد مخاطر الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة. وأكد ماكرون أن فرنسا “لن تعتمد بعد اليوم إلا على نفسها لضمان أمنها”، معلنًا عن تحوّل الاقتصاد الفرنسي تدريجيًا إلى “اقتصاد حرب”.
وحسب الأرقام الرسمية، ستتم إضافة 3.5 مليار يورو إلى ميزانية 2026، و3 مليارات أخرى خلال 2027، ليصل إجمالي الزيادة إلى 64 مليار يورو سنويًا.
ورغم أن ديون فرنسا تجاوزت 113% من الناتج القومي المحلي، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي بايرو أن التمويل سيتم عبر النمو الاقتصادي دون اللجوء إلى الاقتراض، بالتوازي مع تسهيلات أوروبية تمنحها بروكسل للدول التي ترفع نفقات الدفاع.
وأكد ماكرون أن أولويات الاستثمار تشمل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والتكنولوجيا الفضائية، إلى جانب تعزيز القدرات التقليدية كالدبابات والطائرات والغواصات والذخيرة المتطورة. كما أشار إلى مشاريع نووية مشتركة مع بريطانيا لتعزيز الردع الأوروبي.
ويرى خبراء في الشأن الأوروبي، مثل فرانسوا هيسبورغ، أن هذه الزيادة “رغم رمزيتها المحدودة أمام حجم الدين العام تبقى ضرورية لوضع فرنسا في مقدمة الجبهة الدفاعية الأوروبية”، في وقت تدفع فيه دول كألمانيا وبولندا نحو سقوف أعلى تتراوح بين 3.5% و4.7% من ناتجها القومي.
ويطرح هذا التوجه الجديد أمام الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين تعزيز الدفاع الوطني والحفاظ على التزامات العدالة الاجتماعية والمالية، وسط مخاوف شعبية من احتمال تقليص نفقات الرفاه الاجتماعي لصالح ميزانية الجيش.
ويرى محللون أن فرنسا بذلك تثبت موقعها كرائد أوروبي مستقل في المجال الدفاعي، لكنّ مدى نجاح هذه الاستراتيجية سيبقى مرهونًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين الأمن الداخلي ومتطلبات الاقتصاد والمجتمع.
