أحبطت الحكومة الانتقالية في مالي ما تصفه بـمحاولة لزعزعة الاستقرار شارك فيها عسكريون ومدنيون بدعمٍ خارجي، وتُعلن اعتقال جنرالَين ومواطن فرنسي يشتبه بعمله لصالح استخبارات بلاده، مع تأكيد السيطرة على الوضع وفتح تحقيقات موسّعة لتحديد جميع المتورطين. وكشفت مصادر أن عدد الموقوفين داخل المؤسسة العسكرية تجاوز الخمسين عنصرًا خلال الأيام الأخيرة.
تفاصيل القضية… أسماء ورتب ودعم خارجي
تُفيد رواية السلطات بأن الاعتقالات شملت ضباطًا كبارًا، في مقدمتهم الجنرال عباس دمبلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، والجنرال نيما ساغارا، إلى جانب مواطن فرنسي قدّم على أنه يشتغل “لحساب أجهزة الاستخبارات الفرنسية” ضمن شبكة ضمّت فاعلين سياسيين ومدنيين وعسكريين داخل مالي. وأعلن وزير الأمن الجنرال داود علي محمدين أن السلطات “أفشلت المؤامرة” وأن التحقيقات جارية، من دون كشف تفاصيل عمليات التخطيط أو التوقيت المحتمل للتنفيذ.
وبحسب تسريبات أولية، ارتبطت التطورات بـدعم خارجي قالت الحكومة إنه لعب دورًا في التنسيق والتمويل، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن أن عمليات التوقيف جرت على موجات استهدفت وحدات مختلفة من الجيش.
أعداد الموقوفين واتساع التحقيق
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (عن مصادر أمنية) بأن عدد العسكريين الموقوفين تجاوز 55 جنديًا، بينهم عناصر من الحرس الوطني، فيما تتواصل عملية تحديد هوية “متعاونين” محتملين. وتقاطعت هذه المعطيات مع تقارير أخرى تحدثت عن أكثر من 30 موقوفًا في حصيلة أولى. ويعكس التباين أن العملية لا تزال دينامية وتتوسع تبعًا لمخرجات التحقيق.
السياق السياسي: تشديد القبضة واعتقال رئيس وزراء سابق
تأتي القضية بعد اعتقال رئيس الوزراء المالي السابق شوغيل كوكالا مايغا يوم الثلاثاء 12 غشت 2025 على خلفية تحقيق في اختلاس أموال عامة، في خطوة رآها محاموه منافية للقانون. وكان مايغا قد أُقيل في نوفمبر 2024 إثر انتقاده تأجيل الانتخابات وتعطيل التسليم للمدنيين الذي كان مقررًا في مارس 2024. وتزامن ذلك مع حلّ الأحزاب في ماي 2025 وتمديد حكم المجلس العسكري لخمس سنوات في يونيو الماضي، ما غذّى توتراتٍ داخلية.
دور الحرس الوطني وصلات محتملة
ترجّح مصادر محلية أن القسم الأكبر من الاعتقالات طال عناصر من الحرس الوطني، وهو السلك الذي برز منه وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، في إشارة إلى احتكاكات داخلية واحتمالات تصفية حسابات. وتذكر تقارير تحليلية أن كامارا خدم فعلًا في الحرس الوطني قبل تولّيه حقيبة الدفاع.
ردّ المؤسسة العسكرية
قال الجيش عبر التلفزيون الرسمي إن “عناصر هامشية” داخل القوات المسلحة تسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة بدعم خارجي، مؤكدًا توقيف عدد منهم، بينهم المواطن الفرنسي المشتبه بنشاطه الاستخباراتي داخل البلاد. ويؤكد هذا الخطاب تمسّك السلطة الانتقالية بسردية “الخطر الخارجي” بوصفه مهدِّدًا مباشرًا للاستقرار.
قراءة أولية: ضبط أمني أم كبحٌ للمعارضة؟
يرى مراقبون أن الاعتقالات تأتي ضمن مسعى المجلس العسكري إلى تشديد القبضة بعد احتجاجات ومطالبات بإعادة الانتقال السياسي، مقابل رواية رسمية تتحدث عن مؤامرة بدأت بوادرها مطلع غشت. وتحذّر تحليلات مستقلة من أن توظيف تهم “التآمر” قد يفتح الباب أمام تسويات قسرية داخل المؤسسة العسكرية ذاتها.
ماذا بعد؟
- تحقيقات موسعة قد تُنتج موجات توقيف إضافية داخل الجيش والأجهزة المدنية.
- مسار قضائي بحق المشتبه بهم، ومنهم المواطن الفرنسي، قد يعمّق الأزمة مع باريس.
- انعكاسات أمنية محتملة إذا تفاقمت الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية في بلد يواجه أصلًا تمردات مسلحة في الوسط والشمال.
أسئلة شائعة (FAQ)
من أبرز الموقوفين؟
الجنرالان عباس دمبلي ونيما ساغارا، إضافة إلى مواطن فرنسي قدّمته باماكو كمكلّف بمهام استخباراتية لصالح بلاده.
كم بلغ عدد المعتقلين؟
تتحدث مصادر عن أكثر من 55 جنديًا (وفقًا لـAFP)، فيما ذكرت تقارير أخرى أكثر من 30 موقوفًا. الفارق يعكس اتساع التحقيق وتدرّجه.
ما خلفية توقيف شوغيل مايغا؟
اعتُقل يوم 12 غشت 2025 على ذمة تحقيق باختلاس المال العام، بعد إقالته في نوفمبر 2024 إثر انتقاده تأجيل الانتخابات.
هل للحرس الوطني علاقة بالملف؟
تشير تقارير إلى اعتقالات واسعة في الحرس الوطني، وهو السلك الذي سبق أن خدم فيه وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا.
