ينوي المغرب تعميم شبكة السكك الحديدية لتربط شمال المملكة بجنوبها، ليصبح بذلك من الدول الرائدة في مجال النقل السككي على المستوى الإفريقي.
وحسب ما أورده وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فإن هذا التوجه يأتي في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى ضرورة مواصلة توسيع الشبكة السككية في اتجاه الجنوب، في أفق استكمال الخط بين مراكش والكويرة عبر أكادير، وسط المملكة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال للنائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن هذا المشروع يندرج في إطار المخطط المديري لتوسيع رقعة الشبكة السككية الذي يشمل تشييد 1300 كلم جديدة من الخطوط فائقة السرعة، و 3800 كلم من الخطوط العادية.
وكشف قيوح أن هذا المخطط يتضمن المحور الأطلسي الذي سيربط طنجة بأكادير عبر الرباط، والدار البيضاء ومراكش والمحور المغاربي، الذي سيربط الدار البيضاء بوجدة عبر الرباط ومكناس وفاس.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا المشروع سيغطي خمس مناطق مهمة تتميز بثقل اجتماعي واقتصادي وتشكل حوضا كبيرا للتنقلات، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم، مما سيعزز من تموقع النمط السككي كعمود فقري لنقل مستدام ومندمج بالمملكة.
وأكد الوزير قيوح أن هذا المشروع يأتي في سياق رؤية المغرب 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الخطوط فائقة السرعة ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بينما ستسهم الخطوط التقليدية في فك العزلة عن المناطق النائية.
وبخصوص الإجراءات التحضيرية للمشروع، أوضح وزير النقل واللوجستيك أنه تم توقيع اتفاقية من أجل تمويل الدراسات والعقار الأولوي لمشروع القنيطرة مراكش منها 857 مليون درهم مخصصة للربط بين – مراكش وأكادير، وإنهاء دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع، و كذا حيازة وعاء عقاري على طول 7 كلم داخل المدار الحضري لمراكش، بالاضافة لحيازة قطعة أرضية على مساحة 20 هكتار بمدينة أكادير.
ومن المتوقع، وفقا للوزير، أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، مع التركيز في المرحلة الأولى على تعزيز الربط بين المدن الاقتصادية الرئيسية مثل طنجة والدار البيضاء وأكادير.
ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه خط القطار فائق السرعة “البراق” الذي يربط طنجة بالدار البيضاء منذ افتتاحه في 2018، حيث يطمح المغرب إلى توسيع هذه التجربة من أجل تعزيز مكانته كمركز لوجستي إقليمي، وربط مناطقه الجنوبية بشكل أفضل مع الشمال، مما سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية.
