خاض التنسيق النقابي بتزنيت، المشكّل من نقابات UGTM وCDT وFNE وUMT، معركة احتجاجية جديدة رفضًا لما وصفه بـ”البرمجة الارتجالية” لتكوينات مشروع مدرسة الريادة، التي تقرّر تنظيمها خارج الزمن القانوني للعمل وبعد توقيع محاضر الخروج.
هذا، وحيّى التنسيق الشغيلة التعليمية على ما اعتبره صمودًا بطوليًا، مطالبًا باحترام المقرر الوزاري المعتمد وتمكين الأستاذات والأساتذة من التوقيع في الآجال القانونية دون قيد أو شرط، محذرًا من الاستمرار في الاستهتار بكرامة رجال ونساء التعليم على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وأعلن التنسيق، في بيان توصلت به جريدة “أكادير 24″، عن دعمه التام لجميع الأشكال النضالية الرامية إلى انتزاع هذا الحق، من ضمنها اعتصام جزئي أمام مقر المديرية الإقليمية يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، مع التلويح بخطوات أكثر تصعيدًا سيتم الكشف عنها لاحقًا.
وفي هذا السياق، أدلى مصطفى النحايلي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بتصريح للجريدة أكد فيه أن الشغيلة التعليمية بتزنيت تواجه استهتارًا ممنهجًا، وتُفرض عليها تكوينات تعسفية خارج المنطق التربوي والقانوني، مشددًا على أن هذه الإجراءات تُعدّ إهانة مباشرة لمكانة الأستاذات والأساتذة وتمس كرامتهم.
وسجّل النحايلي رفض الجامعة القاطع لكل تكوين خارج الزمن الإداري الرسمي، معتبرًا أن البرمجة المتأخرة تعكس غياب الحد الأدنى من التخطيط الإداري، وتنذر بمزيد من التدهور في تدبير الشأن التربوي. كما دعا إلى مقاطعة هذه التكوينات بكل الأشكال، مؤكدًا على ضرورة رص الصفوف من أجل الدفاع الموحد عن الحقوق المشروعة.
وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية ولكل الجهات التي تورّطت في هذه القرارات المرتجلة، محذرًا من انعكاساتها الخطيرة على الاستقرار المهني والنفسي لنساء ورجال التعليم. وأكد استعداده لخوض كل الخطوات التصعيدية المتاحة قانونًا، دفاعًا عن الكرامة وضمانًا لاحترام المقررات التربوية الرسمية.
وختم التنسيق النقابي موقفه بالتشديد على أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن عهد الإذعان قد ولى، في وقت أصبح فيه الجسم التربوي أكثر وعيًا وتنظيمًا واستعدادًا للرد على أي تجاوز يستهدف حقوقه أو يمس بوضعه الاعتباري داخل المنظومة التربوية.
