دعت القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا إلى الامتناع عن التعامل مع أي وسطاء أو أطراف غير رسمية تدعي القدرة على تسريع أو تسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية.
وأفادت قنصلية المغرب بطرابلس، في بلاغ لها، بأن
جميع الخدمات القنصلية تقدم مباشرة للمرتفقين المعنيين أو لذويهم داخل مقرها، وفق ما ينص عليه القانون، وطبقا للمساطر والإجراءات المعمول بها، دون الحاجة إلى أي وساطة.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب شكاوى متعددة من مواطنين مغاربة تعرضوا لعمليات احتيال من أشخاص زعموا أنهم قادرون على تسريع الإجراءات الإدارية بفضل “نفوذهم” أو “علاقاتهم” داخل القنصلية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هؤلاء الوسطاء الوهميين استغلوا حاجة بعض المواطنين أو عدم اطلاعهم على الإجراءات القانونية للمطالبة بمبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتجاوز بعض الإجراءات الإدارية، وهو ما تبين لاحقا أنه غير صحيح.
وفي هذا السياق، حثت القنصلية مغاربة ليبيا على عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تدعي قدرتها على تسهيل أو تسريع المعاملات الإدارية، وعدم تسليم الوثائق الشخصية أو دفع مبالغ مالية خارج الرسوم القانونية المحددة سلفا، مع إبلاغ القنصلية العامة فورا عن أي ممارسات مشبوهة.
وإلى جانب ذلك، أكد البلاغ أنه “يمنع منعا باتا تدخل أي جهة أو شخص وسيط، كيفما كانت صفته، في إنجاز أو تتبع المعاملات الإدارية”، مشددا على “احتفاظ القنصلية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات”.
وتفاعلا مع هذا التحذير، كشف مصدر مسؤول من داخل القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس أن هناك منظومة إلكترونية وضعتها وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعتمد على الحجز المسبق للمواعيد لقضاء الأغراض الإدارية.
وأفاد ذات المصدر بأن القنصلية العامة للمملكة في طرابلس تشتغل وفق القانون ولا تقبل أي ممارسات تمس مصداقية وصورة المغرب، مشيرا إلى أنها لطالما دعت المرتفقين إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والتبليغ عن أي تصرفات مشبوهة، حفاظا على حقوقهم وصونا لسمعة الإدارة المغربية.