شهد ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي تطورات جديدة عقب تصريحات أدلت بها هيئة دفاعه، تحدثت فيها عن معطيات اعتبرتها “مؤثرة” في مسار القضية، من بينها – بحسب المحامية – رفض المشتكية إجراء فحص الحمض النووي، إضافة إلى وجود رسائل متبادلة مع إحدى صديقاتها يُقال إنها تتضمن حديثًا عن “تجريد” اللاعب من ممتلكاته.
هيئة الدفاع: معطيات قد تؤثر في تقييم الملف
في تصريحات إعلامية، أكدت محامية حكيمي أن فريق الدفاع طلب إجراءات تعتبرها أساسية في مسار التقاضي، مشيرة إلى أن رفض بعض وسائل الإثبات – إن تأكد – قد يطرح تساؤلات إجرائية حول تقييم الوقائع. كما تحدثت عن مراسلات إلكترونية أو نصية قالت إنها ذات صلة بالقضية، معتبرة أن مضمونها “يستحق التدقيق القضائي”.
ولم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي مفصل من الطرف الآخر بشأن هذه النقاط تحديدًا، فيما تبقى المسطرة القضائية جارية وفق القوانين المعمول بها.
بين التصريحات والإجراءات القضائية
يؤكد متابعون للشأن القانوني أن مثل هذه التصريحات تندرج ضمن استراتيجية الدفاع في القضايا ذات الطابع الجنائي، حيث يسعى كل طرف إلى تقديم روايته مدعومة بما يراه من قرائن أو إجراءات. غير أن الحسم في مدى قوة هذه المعطيات أو تأثيرها يظل من اختصاص القضاء وحده.
كما يشدد خبراء قانونيون على أن رفض إجراء معيّن أو قبول آخر يخضع لتقدير قضائي وإطار قانوني محدد، ولا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا بمفرده دون سياق شامل للملف.
قرينة البراءة ومسار العدالة
تبقى القضية، في جميع الأحوال، خاضعة لقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. ويؤكد متابعون أن تداول المعطيات في الإعلام ينبغي أن يتم بحذر، احترامًا لحقوق جميع الأطراف وضمانًا لسلامة المسار القضائي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات المقبلة، يظل الرأي العام متابعًا لتفاصيل الملف، بينما تبقى الكلمة الفصل للقضاء.