صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، على قرار جديد ومهم بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكداً مجدداً على الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007.هذه الخطوة تشكّل تأكيداً واضحاً من المجتمع الدولي على أن المقترح المغربي هو الأساس الجاد والواقعي لحل هذا النزاع الإقليمي.
تفاصيل التصويت: 11 صوتاً داعماً للمبادرة المغربية:
جاء التصويت في مجلس الأمن ليُرسخ التوجه الدولي نحو الحل السياسي، حيث أيد القرار الجديد 11 دولة من أصل الأعضاء الخمسة عشر في المجلس.
الدوّل المؤيدة (11)الصفة في المجلس.
الولايات المتحدة
صاحبة القلم (مقدمة المشروع).
فرنسا عضو دائم.
المملكة المتحدةعضو دائم.
كوريا الجنوبيةعضو غير دائم.
الدنماركعضو غير دائمسلوفينياعضو غير دائماليونانعضو غير دائمغياناعضو غير دائمسيراليونعضو غير دائمالصومالعضو غير دائمبنماعضو غير دائمملاحظة هامة: يُبرز هذا التصويت دعم القوى العالمية الرئيسية (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة) للموقف المغربي، مما يمنح مبادرة الحكم الذاتي ثقلاً دبلوماسياً استثنائياً.
دلالات القرار الجديد للصحراء المغربيةتثبيت المرجعية: يعزز القرار مبادرة الحكم الذاتي كـالخيار الوحيد القابل للتطبيق، ويُبعد شبح الحلول الأخرى التي تجاوزها الزمن والواقع السياسي.عزلة الخصوم: يُظهر الدعم الساحق في التصويت تراجعاً في تأثير الأطراف التي تعارض الحل المغربي، مما يضعهم في موقف حرج أمام الشرعية الدولية.مسار لا رجعة فيه: يؤكد التصويت على أن مسار حل النزاع قد دخل مرحلة اللاعودة، حيث أصبح الحكم الذاتي هو الإطار الذي يجب على جميع الأطراف الانخراط فيه بجدية.باختصار، يمثل تصويت 31 أكتوبر 2025 لحظة مفصلية في قضية الصحراء المغربية، تعزز السيادة المغربية وتفتح الباب نحو الاستقرار الإقليمي.