في خطوة هامة لتعزيز السلامة على الطرق، أقرت السلطات المغربية تعديلات جديدة على مدونة السير، تُلزم جميع سائقي الدراجات النارية، بغض النظر عن حجمها أو نوعها، بالحصول على رخصة سياقة. يأتي هذا القرار الحاسم استجابةً للنمو المتزايد في أعداد الدراجات النارية في المملكة، والتي تقدر بأكثر من مليوني دراجة.
يهدف هذا الإجراء إلى تأهيل السائقين قانونيًا وتقنيًا، مما يُسهم بشكل مباشر في الحد من حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات النارية. تُشير الإحصائيات إلى أن هذه الفئة من المركبات تشكل نسبة عالية من الحوادث المميتة، مما يؤكد أهمية وضرورة هذا القرار.
تأمل السلطات في أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين الانضباط المروري وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بقواعد الطريق، مما يُعزز من ثقافة السلامة المرورية في المجتمع. هذا القرار يُمثل نقلة نوعية في جهود المغرب للارتقاء بمعايير السلامة الطرقية وحماية الأرواح.
