ذكرت مصادر متطابقة أن إدارات عدد من الأحياء الجامعية بمختلف المدن المغربية أقدمت على إصدار قرارات تقضي بإخلاء الطلبة من مرافق الإيواء والإطعام، في خطوة مفاجئة وصادمة بسبب عدم اجتياز الامتحانات النهائية، بما فيها اختبارات الدورة الاستدراكية ومناقشة بحوث التخرج.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا القرار، الذي جاء دون إشعار مسبق، أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف الطلبة، خصوصا المنحدرين من أقاليم وقرى نائية، الذين وجدوا أنفسهم مهددين بالانقطاع عن خدمات حيوية يحتاجونها في فترة تعد من أكثر المراحل حساسية في مسارهم الجامعي.
وسجلت المصادر نفسها أن عددا من إدارات الأحياء الجامعية بررت قرارات الإفراغ بعوامل تتعلق بانتهاء الامتحانات العادية، أو بضرورة الشروع في عمليات الإصلاح الداخلي، وتنظيم المغادرة وإعادة التسجيل للموسم المقبل، غير أن هذه التبريرات لم تقنع الطلبة المتضررين الذين يعتبرون أن قرارات الإخلاء “لا تراعي ظروفهم الأكاديمية والاجتماعية”.
الطلبة المتأثرون بهذه القرارات ما زالوا ملتزمين بإجراء اختبارات الدورة الاستدراكية في شهر يوليوز، أو بمناقشة بحوث تخرجهم، سواء في سلك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، إضافة إلى طلبة يجرون تدريبات ميدانية ترتبط بإنهاء الموسم الجامعي، مؤكدين أن غياب الإيواء والإطعام يضعهم في مأزق حقيقي قد يعرقل مسارهم الأكاديمي.
ويطالب المتضررون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل العاجل لإلزام إدارات الأحياء الجامعية بتمديد فترة الاستفادة من الخدمات الأساسية إلى غاية انتهاء الدراسة الجامعية، بما في ذلك الامتحانات الاستدراكية ومناقشة المشاريع والبحوث.
وفي سياق متصل، شدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تضمن حقهم في استكمال السنة الجامعية في ظروف لائقة، بدل إجبارهم على مغادرة الأحياء دون توفير بدائل عملية أو مراعاة للبعد الجغرافي والاجتماعي الذي يميز أغلب المستفيدين من هذه المؤسسات.
ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه القرارات إلى تزايد نسب الإخفاق والتعثر الجامعي في صفوف الطلبة، في ظل غياب دعم حقيقي يراعي واقعهم الصعب، خصوصا وأنهم يوجدون حاليا في ذروة التحضير لاجتياز آخر اختباراتهم في الموسم الجامعي.