محمد أزروال
في خطوة مفاجئة، قرّرت السلطات المحلية بمدينة أكادير حظر الصيد بالقصبة ليلاً، على امتداد الشريط الساحلي من أكادير إلى إيمسوان. قرارٌ أثار موجة من التساؤلات والاستغراب، بالنظر إلى ما يشكله الصيد بالقصبة من نشاط ترفيهي ومعيشي لعدد كبير من المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة.
بعيدًا عن أي بلاغ رسمي أو توضيح من الجهات المعنية، جاء القرار ليضع حدًّا لهواية شريفة يمارسها الآلاف ممن وجدوا في الصيد الليلي بالقصبة متنفّسًا من ضغوط الحياة اليومية، ومصدرًا بسيطًا للرزق. لا تُسجَّل حوادث أمنية متعلقة بهذا النشاط، ولا توجد تقارير تربطه بتهديدات بيئية أو تنظيمية، ما يجعل دوافع المنع غير مفهومة في نظر كثيرين.
المؤسف أكثر، أن هذا القرار الصارم لم يُرفق بأي إجراءات موازية تستهدف الصيد الجائر أو مراكب الجر التي تنشط خارج القانون، وتستنزف الثروة البحرية دون حسيب أو رقيب. وهو ما يطرح علامات استفهام عميقة حول انتقائية تطبيق القانون، خاصة عندما يُطبَّق على الأضعف ويتجاهل الأقوى.
المنع لا يمس فقط حرية فردية بسيطة، بل ينسف علاقة الإنسان بفضائه الطبيعي، ويعمّق الشعور بالتهميش لدى فئات تعتبر البحر آخر ما تبقى لها من فسحات الكرامة والسكينة.
أمام هذا الوضع، من المشروع طرح السؤال: هل أصبح المواطن البسيط مستهدفًا حتى في تفاصيل حياته اليومية؟ وهل باتت أدوات رزقه البسيطة محل تجريم، في وقت لا تطال فيه المراقبة من يعبثون بخيرات البلاد من وراء الستار؟
إن قرارًا بهذا الحجم، والذي يمس آلاف المواطنين بشكل مباشر، كان يفترض أن يمرّ عبر نقاش عمومي، وبتدرج واضح، مع إشراك المهنيين والجمعيات المهتمة بالشأن البحري والبيئي، بدل أن يُفرَض بشكل مفاجئ وصادم.
وعليه، فإننا ندعو الجهات الوصية إلى مراجعة هذا القرار، أو على الأقل تقديم توضيحات رسمية بشأن خلفياته، وفتح حوار مسؤول مع المعنيين، لأن البحر ليس ملكًا لأحد… وحق المواطن في انتظار رزقه، حتى على صخرة، لا ينبغي أن يُصادر بقرار إداري غير مبرّر.
التعاليق (0)