يعاني منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تداعيات التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الاختصاصيين.
وأفاد عدد من المتضررين بأن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم.
وسجل هؤلاء أنهم كمؤمنين لا يسترجعون سوى جزء يسير من المصاريف، ويتحملون الفرق كاملا، مما يثقل كاهلهم بأعباء مالية تفوق قدرتهم، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وفي سياق متصل، سجل المتضررون أن هذا المشكل يهدد بإفراغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق.
وأمام هذا الوضع، يطالب المتضررون بتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حاليا، وجعلها أكثر تطابقا مع الأثمنة الحقيقية المفروض على المرضى أداؤها، فيما طالبوا الأطر الصحية باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديا لإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية.