كشف تحقيق رقمي مثير للجدل، ظهر خلال بث مباشر مشترك للناشط الإعلامي أسعد الشرعي وأحد خبراء الأمن السيبراني، عن أدلة دامغة تشير إلى تورط مباشر لوزارة الدفاع الجزائرية في الإشراف على حملات التحريض الممنهجة المرتبطة بما يُعرف بـ”جيل Z”.
قدم المختص في الأمن السيبراني دليلاً تقنياً قاطعاً، أثار موجة من التساؤلات، حيث أكد أن الموقعين الإلكترونيين المخصصين لـ”جيل Z” في كل من المغرب والجزائر مستضافان على نفس الخادم. وهذا المعطى التقني الحاسم لا يمكن أن يُعزى إلى الصدفة، بل يفتح تحقيقاً جدياً حول الجهة التي تدير هذه المنصات وتوجهها نحو أجندات محددة.
تصاعدت حدة الفضيحة عندما عرض الخبير واجهة موقع “GenZ213″ الجزائري خلال البث، حيث ظهرت عبارات تهديد مباشرة ضد المتظاهرين، تضمنت وعداً بـ”متابعات قضائية صارمة تصل إلى حد الحكم بالإعدام”.
والأخطر من ذلك، أن النسخة الجزائرية من واجهة الموقع حملت إشارة واضحة وصريحة إلى تبعيتها الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية. هذا الاكتشاف شكل اعترافاً غير مباشر من المؤسسة العسكرية الجزائرية بالإشراف والتوجيه لهذه الحملات الرقمية الموجهة ضد استقرار المنطقة.
بعد الانتشار الواسع للبث المباشر وتداول الأدلة، سارعت وزارة الدفاع الجزائرية في خطوة مفضوحة إلى حذف البيان التهديدي من واجهة الموقع، في محاولة للتستر على الفضيحة وطمس الأدلة.
ولم تتوقف المحاولة عند هذا الحد، بل أعلنت الوزارة عن عرض الموقع للبيع “لمن يدفع أكثر”، في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها حيلة مكشوفة للتنصل من مسؤولية المحتوى المنشور وذر الرماد في العيون.
تُعزز هذه التطورات الشكوك المتنامية حول ضلوع المؤسسة العسكرية الجزائرية في توجيه حملات التحريض الإقليمية، عبر استغلال منصات رقمية موجهة للشباب ومحاولة تغذيتهم بخطابات مضللة. كما تضع هذه القضية أسئلة ملحة حول حدود التدخل الخارجي في تأجيج الاحتجاجات وافتعال الفوضى.
التعاليق (0)