قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 9 يناير 2026، تأجيل النظر في القضية التي تشغل الرأي العام الأكاديمي، والمعروفة بملف “بيع شهادات الماستر” بجامعة ابن زهر، إلى غاية جلسة 16 يناير الجاري.
ويأتي هذا القرار القضائي بهدف استكمال الشروط الإجرائية وضمان المحاكمة العادلة، حيث استجابت المحكمة لطلب منح مهلة إضافية لدفاع المتهم “لحسن الزركضي” لتمكينه من إعداد مذكراته الدفاعية، وذلك عقب ترحيل المتهم مؤخراً من السجن المحلي بآيت ملول إلى سجن الوداية بمراكش ليكون قريباً من مقر المحاكمة.
وقد شهدت جلسة الجمعة حركية لافتة على مستوى هيئة الدفاع، إذ جرى تسجيل نيابة عدد من المحامين الجدد لمؤازرة المتابعين في الملف، ومن أبرزهم المحامي “العكيد” من هيئة أكادير، الذي انضم إلى الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش، المتابع على خلفية اتهامات تتعلق بالمتاجرة بالدبلومات والشواهد الجامعية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات فساد داخل كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُتابع المتهمون بتهم ثقيلة تمس نزاهة التعليم العالي ومصداقية الشهادات الأكاديمية في المغرب. وهي القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام أثارت نقاشاً واسعاً حول آليات الرقابة داخل الحرم الجامعي.
يُذكر أن هذا التأجيل ليس الأول من نوعه، إذ سبق لغرفة جرائم الأموال الابتدائية أن قررت في أواخر شهر دجنبر الماضي تأخير الملف لنفس الأسباب المرتبطة بجاهزية الدفاع، لتضرب المحكمة موعداً جديداً يوم 16 يناير الجاري لاستئناف أطوار هذا الملف الشائك الذي يترقبه الجميع.