أكادير24
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، عن حيثيات العودة للوطن، و تأثير قرار الإغلاق على القطاع السياحي.
وقال المسؤول الحكومي بخصوص موضوع إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته السلطات لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، “نحن أمام وضع غير طبيعي، ويشهد تقلبات وتطورات من ساعة إلى أخرى”، مشددا على أنه في ظل الوضع الوبائي المقلق في بلدان الجوار، فإنه “من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى المكتسبات التي حققتها البلاد، واتخاذ قرارات عندما تكون هناك أي تطورات”.
وبعدما أوضح أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على التموقعات الجغرافية لدول الإمارات العربية المتحدة وتركيا والبرتغال، ذكر الوزير بأنه قد تم وضع آلية لتتبع المواطنين المعنيين من خلال إجراء اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر، مبرزا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بالمغرب طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتتبعه بشكل دقيق، وتتخذ قرارات في اتجاه تخفيف القيود وفتح الحدود حال الرجوع للوضع الطبيعي في ظل المؤشرات الوبائية العالمية.
وبخصوص تأثير هذا القرار على قطاع السياحة، أكد بايتاس أنه من الواضح أنه “سيكون له تأثير على القطاع، لكن يجب أن نرتب الأولويات بشكل دقيق”، مسجلا أن “قطاع السياحة يشكل أولوية أيضا، والحكومة منتبهة لهذا الوضع، ولكن في نفس الوقت يتعين الحذر من الوقوع في أي انتكاسة وبائية”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول “إن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، ولكن في نفس الوقت، فإن المسؤولية الأساسية هي حماية الأرواح وعدم السقوط في انتكاسة وبائية يتم على إثرها اتخاذ قرارات وإجراءات يصعب على المواطن تفهمها وتقبلها”.