في سابقة تعكس قوة المجتمع المدني وفعاليته في سد الفراغ التنموي، بادرت عدة جمعيات مدنية بمنطقة إذاومحند بدعم من محسنين من أبناء جماعة وادي الصفا بـإقليم اشتوكة آيت باها، إلى تعبيد طريق عمومية حيوية.
جاءت هذه المبادرة بعد سنوات من الإهمال والتماطل من قبل المجلس الجماعي لوادي الصفا، مما يثير تساؤلات جدية حول دور السلطات المحلية في تلبية احتياجات السكان الأساسية، ويضع الجماعة في صلب النقاش الدائر حول التنمية المحلية.
طريق إذاومحند: شريان حياة أهملته جماعة وادي الصفا وأحيته أيادي المجتمع المدني
لطالما كانت هذه الطريق الشريان الحيوي الذي يربط عشرات الدواوير بمنطقة إذاومحند، إلا أن حالتها المزرية كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام تنقل السكان، خاصة خلال فصل الشتاء. كما أثرت سلبًا على وصول الأطفال إلى المدارس، وعلى قدرة السكان على الوصول إلى مراكز الخدمات الأساسية المتواجدة بمدينة بيوكرى. في ظل غياب أي استجابة من طرف جماعة وادي الصفا، وبعد تكرار الطلبات والمراسلات دون جدوى، أخذت جمعيات المجتمع المدني بزمام المبادرة.
تمويل ذاتي ومساهمات مجتمعية: نموذج يحتذى به في التنمية المحلية
وفقًا لمصادر محلية، تم تمويل هذا المشروع بشكل كامل من قبل جمعيات المجتمع المدني، بدعم سخي من عدد من المحسنين، بما في ذلك أبناء المنطقة المغتربون. وقد أسهمت الساكنة المحلية أيضًا بجهود تطوعية، سواء بتوفير المواد الأولية أو بتقديم الأيدي العاملة. تبرز هذه الخطوة مدى التزام وتكاتف المجتمع في مواجهة التحديات التنموية، في الوقت الذي غابت فيه أي مساهمة مالية أو لوجستية من طرف المجلس الجماعي لوادي الصفا.
تساؤلات قانونية ودعوات للتحقيق: متى تتحمل جماعة وادي الصفا مسؤولياتها؟
تثير هذه المبادرة، ورغم إيجابيتها، تساؤلات قانونية حول آليات تنفيذ مشاريع صندوق التنمية القروية. فقد لوحظ أن بعض هذه المشاريع استهدفت فك العزلة عن الضيعات الفلاحية بدلًا من الدواوير المأهولة بالسكان، مما يشير إلى خلل في تحديد الأولويات التنموية.
وفي هذا السياق، دعا الفاعلون المحليون جماعة وادي الصفا إلى التحرك العاجل لتأهيل الطريق إداريًا وتقنيًا لضمان استدامتها. كما طالبوا بفتح تحقيق إداري شامل في أسباب هذا التماطل والتقصير الذي دفع السكان إلى التدخل بدلًا من المؤسسة المنتخبة. وتأتي هذه المطالبات في وقت تدعو فيه فرق المعارضة إلى الكشف عن نتائج لجان الافتحاص التي زارت مقر الجماعة سنتي 2022 و2023، وما كشفته من خروقات تتعلق بملفات التمديدات الكهربائية والتعمير والمالية التي كانت موضوع مراسلات للسلطات المعنية.
تبقى مبادرة جمعيات المجتمع المدني بـإذاومحند نموذجًا حيًا على قدرة المجتمع على التحرك عندما تغيب مصالح جماعة وادي الصفا. فهل ستكون هذه المبادرة حافزًا للمجلس الجماعي لإعادة النظر في أولوياته والاضطلاع بمسؤولياته التنموية تجاه الساكنة؟
التعاليق (0)