أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، الأحد الماضي، شخصين يبلغان من العمر 20 و23 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر استغلال منصات تداول العملات الرقمية.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة تطوان، بعدما تبين أنه موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني بتهمة النصب، قبل أن تقود التحقيقات المتواصلة إلى تحديد هوية شريكه وتوقيفه بمدينة بني ملال.
وكشفت معطيات البحث أن الموقوفين كانا يعتمدان على منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بعدد من الضحايا، من خلال إعلانات وهمية لبيع عملات رقمية، مكنتهما من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز هواتف نقالة، يشتبه في احتوائها على أدلة رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد جرى وضع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد مدى تورطهما في أي قضايا أخرى محتملة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العملات الرقمية في المغرب، حيث يقبل عدد متزايد من الشباب على التداول فيها خارج الأطر القانونية، وسط غياب تنظيم محكم وتأطير مؤسساتي واضح، الأمر الذي يجعل المستثمرين عرضة لعمليات النصب والاحتيال، ويطرح ضرورة وضع آليات قانونية وتشريعية لحماية المتعاملين والحد من المخاطر المرتبطة بهذا المجال الناشئ.