أثارت التدخلات الأمنية والاعتقالات التي طالت عدداً من المحتجين والنشطاء في مختلف المدن المغربية، على خلفية احتجاجات ما بات يُعرف بـ “شباب جيل Z”، غضباً حقوقياً واسعاً تجسّد في بيانات قوية صادرة عن جمعيات مهنية للمحامين الشباب بكل من الدار البيضاء وسطات.
في خطوة متزامنة، أعلنت جمعية المحامين الشباب في المدينتين، في بيانين مؤرخين بتاريخ 28 شتنبر 2025، تضامنها “المطلق واللامشروط” مع جميع المتضررين. وجهت الجمعيتان انتقاداً لاذعاً لما وصفتاه بـ “الهجوم القمعي” و “الاعتقالات العشوائية” التي تستهدف، حسب البيانات، الحقوق الأساسية للمواطنين في التظاهر والتعبير السلمي.
من جهتها، سجلت جمعية المحامين الشباب بسطات بـ “بالغ الأسى والقلق” الأوضاع “المقلقة والمتصاعدة”، مشيرة إلى تعرض احتجاجات سلمية للعنف. كما أشارت إلى تسجيل “اعتقالات عشوائية” وتصريحات “منشورة على كافة المواقع”، معتبرةً أن هذه الممارسات تشكل “خرقاً سافراً لحق التعبير والقانون المنظم للمملكة”. هذا التضامن يعكس وقوف شريحة مهنية مهمة إلى جانب الحريات العامة في ظل الجدل الدائر حول التعامل مع احتجاجات “الجيل الجديد”.