انضمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة إلى الفئات الرافضة مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا.
في هذا السياق، أصدرت الجامعة بلاغا بعد عقدها اجتماعا “طارئا”، نددت فيه بمشروع القانون، والذي اعتبرت أنه بمثابة “تصفية فعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية”.
وأكدت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب أن القانون “لم يستوف حقه من النقاش، خاصة في ما يتعلق بحقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، باعتبار أنه يجرده من كل ممتلكاته ويضرب توازناته المالية”.
وشددت الجامعة على أن القانون نفسه “يمس السيادة الطاقية للمغرب”، محذرة من “تداعياته الوخيمة، خاصة على الفئات الشعبية والأوساط الفقيرة”.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي أعدته وزارة الداخلية، على إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الغرض الرئيسي من هذه الشركات الجهوية التي سيتم إحداثها بشكل تدريجي، هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وإلى جانب ذلك، ستقوم هذه الشركات بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
نقابيون يدعون للاحتجاج
أعربت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب، من خلال إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
ووصفت الجامعة في بلاغ لها مصادقة الحكومة على مشروع القانون القاضي بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، بأنه “بداية لخوصصة القطاع”.
وفي سياق متصل، استنكر التنظيم النقابي “عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبار الجامعة أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية”.
وشددت الجامعة على “رفضها الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية”، مطالبة الحكومة بـ”الحفاظ على عمومية القطاع و على المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام”.
وأكدت الجامعة أنها ستنظم أشكالا احتجاجية من أجل “الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”، داعية الإطارات النقابية المعنية بالمشروع إلى التنسيق لـ”مواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق ومكتسبات العاملين به”.
ومن جهة أخرى، طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الرأي العام الوطني بالوقوف ضد “هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و إيقاف دعمه”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “سيؤثر على الشعب المغربي الذي سيكتوي به على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات”.