تستعد محكمة الاستئناف بأكادير لإصدار أحكام مشددة بحق المتورطين في أعمال التخريب الخطيرة التي شهدتها مؤخراً مناطق في جهة سوس-ماسة، والتي جاءت استجابة لدعوات تحريضية عبر الإنترنت.
ويسلط نظر محكمة الاستئناف في هذه القضايا الضوء على الطبيعة الجنائية الجسيمة للتهم الموجهة للموقوفين، مما يشير إلى أن أحكاماً ثقيلة تنتظرهم.
و تفيد مصادر مطلعة أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الشباب الموقوفين خطيرة للغاية، وتشمل مجموعة واسعة من الجرائم، أبرزها: الاعتداء الدامي على القوات العمومية، اقتحام مقرات نظامية، إضرام النار وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، غلق الطريق العمومي بالقوة، التجمهر غير المرخص وعدم الامتثال، و استهلاك المخدرات.
هذه التهم الثقيلة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد، ولن تقل في أقل الأحوال عن ثلاث سنوات نافذة، ما يؤكد جدية التعامل القضائي مع هذه الأفعال التخريبية.
في هذا السياق، و في خطوة تؤكد عزم القضاء على محاسبة كل من يدعو للفوضى، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم في سياق هذه الأحداث، حيث أدانّت أحد المحرضين الذي استغل صفحته على فيسبوك للدعوة إلى التخريب، وحكمت عليه بـأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
هذا، و تتواصل حالياً أبحاث الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، لـتجميع الأدلة وتحديد هويات المتورطين كافة وإجراء التوقيفات اللازمة.
ومن المرتقب أن تكون لنا عودة لتغطية الموضوع بالتفصيل فور صدور الأحكام القضائية النهائية، التي ستشكل رسالة قوية وحاسمة ضد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن العام.