أطاحت عملية أمنية واسعة تحمل اسم “دخان” بشبكة إجرامية عابرة للحدود يقودها مغاربة، متورطة في الاحتيال الإلكتروني وتبييض الأموال، بعدما اتخذت من المغرب قاعدة خلفية لأنشطتها، وجعلت من سبتة المحتلة ممرا رئيسيا لتهريب الأموال.
وبحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الجمعة 3 شتنبر 2025، فقد انطلقت التحقيقات قبل أشهر عقب شكاية تقدم بها مواطن إسباني، فوجئ بتجميد حسابه البنكي بسبب تحركات مالية مشبوهة، ليتبين لاحقا أن الأمر يرتبط بشبكة منظمة متخصصة في الاحتيال.
وأوضحت الجريدة أن التحريات توصلت إلى أن الشبكة يقودها مغربيان يقيمان داخل التراب الوطني، يشرفان على عمليات الاحتيال وتوزيع الأموال بعد تهريبها، في حين تعتبرهما الشرطة الإسبانية المسؤولين الرئيسيين عن تنسيق الأنشطة، رغم صعوبة تحديد مكان تواجدهما.
وفي المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية بسبتة المحتلة من اعتقال وسطاء تورطوا في سحب مبالغ مالية من الشبابيك الأوتوماتيكية على دفعات صغيرة، ثم تهريبها إلى المغرب مقابل عمولات مالية، وهو ما صعّب من عملية تتبع المسار المالي.
واعتمدت الشبكة، بحسب المصدر ذاته، على إعلانات وهمية لبيع التبغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات رقمية، حيث كان الضحايا يحولون الأموال دون أن يتوصلوا بالبضاعة، في حين كانت الحسابات المستعملة مسجلة بأسماء وسطاء محليين، ما سهل عملية سحب الأموال نقدا بعيدا عن الرقابة البنكية، قبل تهريبها بطرق متعددة عبر الحدود أو باستخدام تطبيقات تحويل مالية يصعب تعقبها.
وتكمن خطورة الشبكة، وفق ما أكدته السلطات الإسبانية، في اعتمادها على عمليات صغيرة ومتكررة بدلا من صفقات ضخمة، وهو ما صعب على الضحايا التبليغ وساعد في إخفاء النشاط، في حين حددت الشرطة 66 ضحية في إسبانيا والبرتغال بمبالغ وصلت إلى ملايين اليوروهات، مع ترجيحات بأن تكون الخسائر أكبر بكثير.
وأفادت السلطات بأن القرب الجغرافي بين المغرب وسبتة المحتلة جعل من الأخيرة ممرا مثاليا لتحويل الأموال بعيدا عن الأنظار، بينما وفر وجود قادة الشبكة داخل المغرب حماية نسبية لهم في انتظار تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي.
هذا، وقد شددت السلطات الإسبانية على أنها ستواصل تحقيقاتها بالتنسيق مع نظيرتها المغربية، مع توقع تنفيذ اعتقالات جديدة وكشف شبكات أوسع مرتبطة بنفس الأسلوب الإجرامي.