دخلت الساحة الجامعية مجددا في أجواء توتر، بعد أن أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط سلا عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 أكتوبر 2025، في ظل ما وصفته بـ”احتقان غير مسبوق” يعصف بقطاع التعليم العالي.
وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي كرد فعل على ما اعتبرته “محاولات يائسة رامية للإجهاز على التعليم العالي العمومي”، متهمة الحكومة بالانفراد في تمرير إصلاحات جوهرية والتنصل من التزامات سابقة.
خلافات حول مشروع القانون 59.24
المصدر النقابي أبرز أن جوهر الخلاف يتمثل في إحالة مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي على البرلمان بطريقة “أحادية وإقصائية”، معلنا رفضه القاطع للنسخة الحالية.
ومن أبرز التحفظات التي عبر عنها البيان، التنصيص على إحداث “مجلس للأمناء”، وهو ما اعتبرته النقابة مدخلا لتقويض الهياكل الجامعية المنتخبة وفتح المجال أمام تدخلات إدارية من خارج هيئة الأساتذة الباحثين.
أزمة بيداغوجية تتفاقم
لم يقتصر التصعيد النقابي على الجانب التشريعي، بل امتد إلى المجال البيداغوجي، إذ استنكرت النقابة “التمرير بشكل انفرادي لدفاتر الضوابط البيداغوجية في غياب حوار جاد ومسؤول”، معتبرة الخطوة “استهدافا مباشرا للجامعة العمومية وإقصاء ممنهجا للأساتذة”.
وشدد البيان على أن التشريع والبيداغوجيا والملف المطلبي تمثل ثلاث ركائز أساسية لاستقرار منظومة التعليم العالي، وأي اختلال في إحداها ينعكس سلبا على الجامعة برمتها.
الملف المطلبي على الطاولة
وفي ما يخص الملف المطلبي، أكدت النقابة أن المطالب الوطنية “غير قابلة للتجزئة أو التأجيل”، داعية الحكومة إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 20 أكتوبر 2022.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة إدراج الكلفة المالية الخاصة بملف الدكتوراه الفرنسية، واحتساب الأقدمية العامة، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية كحق دستوري ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع الأساتذة الباحثين إلى الانخراط الواسع في الإضراب الإنذاري، وتوحيد الجهود من أجل حماية الجامعة العمومية وصون مكتسبات هيئة التدريس.