ركود غير مسبوق في سوق الأحد بأكادير، والتجار يشكون ضعف التدخل الحكومي

يشهد سوق الأحد بأكادير حالة من الركود غير المسبوق هذا الصيف، مما دفع العديد من التجار إلى التعبير عن استيائهم من تراجع المبيعات وضعف التدخل الحكومي لدعم السوق.

وأفاد عدد من التجار بأنهم استعدوا، كما في كل صيف، لتلبية الطلب المرتفع، عبر اقتناء مختلف السلع وتوفير الخدمات والعروض التي دأبوا على تقديمها للزبناء، غير أنهم فوجئوا بانتكاسة اقتصادية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

ورغم أن السوق ما زال يستقطب الزوار بشكل يومي، خاصة خلال نهاية الأسبوع، أكد التجار أن فئات كثيرة تقتصر فقط على التصفح دون الإقبال الفعلي على شراء المنتجات، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي يعانون منها.

وأكد هؤلاء أنهم كانوا يتوقعون أن يشهد سوق الأحد انتعاشا ملحوظا في حركة البيع خلال موسم الصيف الذي يعد عادة فترة انتعاش اقتصادي، إلا أن الواقع كان مغايرا تماما، حيث تراجع الإقبال بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

ووجد العديد من التجار أنفسهم أمام مخزون ضخم من السلع التي تم شراؤها استعدادا لارتفاع الطلب، ولكنهم فوجئوا بتقلص القدرة الشرائية لدى الزبائن بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار.

وأمام هذا الوضع، عبر المتضررون عن قلقهم تجاه الركود غير المسبوق الذي يعيشه سوق الأحد، مشيرين إلى أن تأثير الارتفاعات المتتالية للأسعار لم يعد محصورا فقط في السلع الأساسية، بل أصبح يشمل أيضا المنتجات التي اعتاد المواطنون على شرائها من الأسواق، وباتت قدرة الكثير من الأسر على تحمل هذه الأسعار المرتفعة محدودة، مما انعكس سلبا على حجم المبيعات.

ومن جهتهم، أشار عدد من المواطنين في تصريحاتهم إلى أن ارتفاع الأسعار يستهلك جزءا كبيرا من دخلهم، مما يجعلهم يفضلون تأجيل شراء بعض السلع أو الاستغناء عنها تماما.

وفي خضم هذا الوضع، يلقي العديد من التجار باللوم على ضعف التدخل الحكومي وغياب الدعم الفعلي لأسواق البيع العمومية مثل سوق الأحد، مشيرين إلى غياب خطط عملية لدعم هذه الأسواق التي تعتبر شريانا حيويا للاقتصاد المحلي في أكادير وبقية المدن المغربية.

ويطالب هؤلاء كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة في حكومة عزيز أخنوش بضرورة العمل على الترويج لهذه الأسواق وتنظيم حملات تشجع المواطنين على العودة للشراء منها، واتخاذ إجراءات ملموسة تخفف آثار الأزمة الاقتصادية على التجار والمواطنين.