أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن خطوة تاريخية تهدف إلى مأسسة الاحتفاء بالوحدة الوطنية، حيث صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين جديدين لتفعيل القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”.
وفي التفاصيل التي كشف عنها مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه المصادقة تهدف إلى إدراج هذا العيد ضمن قائمة العطل الرسمية في المملكة. وشمل الإجراء القانوني الأول مشروع المرسوم رقم 2.26.14 الذي يحدد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، مما يضمن لموظفي القطاع الخاص الاستفادة من هذه العطلة الوطنية.
كما عززت الحكومة هذا التوجه بمشروع مرسوم ثانٍ يحمل رقم 2.25.1140، ويتعلق بتحديد لائحة أيام العطل في الإدارات العمومية والمؤسسات والمصالح ذات الامتياز، ليكون يوم 31 أكتوبر يوم عطلة رسمية لموظفي الدولة أيضاً.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للرؤية الملكية السامية التي تسعى إلى تخليد المحطات التاريخية الكبرى في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة. ويمثل “عيد الوحدة” رمزية عميقة تعكس التحول التاريخي لقضيتنا الوطنية الأولى، ويهدف إلى ترسيخ قيم الفخر والاعتزاز بالمقدسات الوطنية، وتعزيز روح التلاحم بين العرش والشعب في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب على كامل ترابه.