دعا سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، إلى اعتماد مخطط تنموي شامل وعاجل لفائدة إقليم اشتوكة آيت باها، ينخرط فيه الجميع، وفي مقدمتهم الدولة، من أجل معالجة مجموعة من الاختلالات التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وأكد ضور، في تصريح لموقع أكادير 24، بأن اختيار تنظيم أشغال الدورة بإقليم اشتوكة آيت باها يتماشى مع توصية الجمعية العامة السابقة التي دعت إلى الانفتاح على أقاليم الجهة الأخرى، مضيفًا أن تزامنها مع الاحتفال باليوم الوطني للتجارة يبرز أهمية الموقع الرمزي والتنموي لهذا الإقليم الفلاحي.
وشدد رئيس الغرفة على أن إقليم اشتوكة آيت باها، رغم قوته الفلاحية ودوره الحيوي في خلق الثروة والتشغيل، لا يستفيد بما يكفي من هذه المؤهلات، داعيًا إلى تجاوز هذه المفارقة بإجراءات ملموسة تهم البنية التحتية والعرض العقاري وتوفير فرص الشغل، خاصة في الجماعات التي تعرف كثافة سكانية عالية كبيوكرى وصفاء.
ولفت ضور إلى أن ظاهرة الهجرة من دول جنوب الصحراء نحو الإقليم تطرح إشكالات أمنية واجتماعية واقتصادية متزايدة، لا تستطيع الجماعات الترابية مواجهتها بالإمكانيات المحدودة المتوفرة لديها، ما يستدعي تدخلًا متعدد الأطراف.
وفي ما يتعلق بالعقار، أكد رئيس الغرفة وجود حوالي 3000 هكتار صالحة للاستثمار في مناطق كـ”تفنيت” و”سيدي بوعلي”، لكنها لا تزال مقفلة أمام المستثمرين بفعل الإشكالات القانونية والتنظيمية، منبهًا إلى أن المنتزهات الطبيعية يجب ألا تتحول إلى عائق أمام التنمية، بل يجب تدبيرها ضمن مقاربة بيئية مرنة تتيح السياحة الإيكولوجية دون المساس بالمجال.
وخلص سعيد ضور إلى أن الرهان التنموي في اشتوكة آيت باها يفرض تعبئة شاملة لتحرير العقار، وتحقيق التوازن المجالي، وتحفيز الاستثمارات، خصوصًا في قطاعات واعدة كالسياحة المستدامة، مع مراعاة الخصوصيات البيئية والاجتماعية للمنطقة.
وفيما يلي الربورتاج :
