دعا فاعلون ومشاركون في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، المنعقدة صباح اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، بمقر عمالة اشتوكة أيت باها، إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الأمن المائي بالإقليم، وإخراج مشاريع كبرى إلى حيز التنفيذ، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية لأمي مقورن، وبورصة البواكر المتعثرة.
كما شدّد المتدخلون على ضرورة إحداث منطقة صناعية موجهة خصيصًا للصناعات الغذائية، لما لها من أهمية في خلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إلى جانب تأهيل الأسواق الأسبوعية، وتوسيع البنيات التحتية الطرقية، باعتبارها مدخلاً رئيسيًا لتنشيط الاقتصاد المحلي.
وشملت التوصيات كذلك الدعوة إلى تطوير السياحة الإيكولوجية بخلق مسارات جديدة تستثمر المؤهلات الطبيعية والتراثية للمنطقة، وترميم “الإيكودارات” التي تمثل موروثًا ثقافيًا وسياحيًا فريدًا، وإدماج هذه المقومات في العرض السياحي الجهوي.
وارتكزت خلاصات الدورة أيضًا على أهمية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال دعم التعاونيات، وتأهيل النسيج الإنتاجي المحلي، وتحفيز الاستثمار عبر مواكبة مشاريع الخدمات والصناعات التحويلية، وتطوير المناطق الصناعية القائمة.
وشكل اللقاء، الذي حضره رئيس عامل عمالة اشتوكة أيت باها مجلس جهة سوس ماسة وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، فرصة لعرض مقومات الإقليم الفلاحية والصناعية والسياحية، وإبراز موقعه المحوري باعتباره “الخزان الفلاحي” للمغرب، وما يتطلبه من تدخلات متكاملة لضمان استدامة الموارد، خاصة في ظل الضغط المتزايد على الماء والتحولات المناخية.
وأكد عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، في كلمة له بالمناسبة، بأن الإدارة الترابية ومصالحها جاهزة لمواكبة مختلف المشاريع الاستثمارية الجادة، وتوفير شروط النجاح لها، مع إطلاق مبادرات عملية لتعزيز جاذبية الإقليم، من ضمنها تنظيم يوم دراسي موسع للتعريف بفرص الاستثمار السياحي.
وشهدت الدورة مداخلات متعددة تناولت خصوصيات الإقليم الاقتصادية والمجالية، وأجمعت على ضرورة تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الفاعلين، لضمان تنمية مندمجة ومستدامة تضع اشتوكة أيت باها في موقع متقدم ضمن خارطة الجاذبية الاستثمارية لجهة سوس ماسة.
